کاهش اطلاله دادرسي با عفو گسترده
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۱۱۹۵
خبرگزاری آریا-رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: عفو گسترده مشی کریمانه رهبری وحسن تدبیر رئیس قوه قضاییه برای عبور از شرایط بحران و فتنه است.
به گزارش خبرگزاری آریا، حسن عبدلیان پور در باره عفو گسترده رهبری گفت: به طور کلی دو مورد عفو داریم، عفو موردی و عفو‌های معیاری با دامنه شمول گستره، در عفو‌های معیاری و گستره پرونده‌های اشخاص به تفکیک و مجزا مورد بررسی قرار نمی‌گیرد؛ بلکه رئیس قوه قضاییه معیار‌هایی برای عفو یا تخفیف مجازات محضر مقام معظم رهبری اعلام می‌دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه گفت: بر اساس آن معیار‌ها و موافقت مقام معظم رهبری، مراجع قضایی سراسر کشور موظفند این معیار‌ها را با مصادیق و اشخاص محکوم تطبیق می‌دهند و اسامی افرادی را که مشمول عفو واقع می‌شوند اعلام و نتیجه این عفو با دامنه شمول گسترده، محبّت رهبری و رأفت و رحمت اسلامی را درباره آنان اعمال می‌دارند و منتّی است از جانب نظام و لطف و کرمی از جانب مقام معظم رهبری، نه اینکه عفو، حقّ مجرم باشد که حتماً به او اعطا شودکه البته سیاست جنایی اسلام و تأکید مبانی و تعالیم اسلامی نیز بر عفو و بازپروری مجرمین به این طریق نیز هست.
وی در مورد معیار‌های قانونی اعطای عفو گستره گفت: عفو از موارد سقوط مجازات است که در ماده ی 96 قانون مجازات اسلامی آمده که” عفو و یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا مقام رهبری است”.
وی ادامه داد: عفو خصوصی و گسترده تصمیمی است که به نظر و با پیشنهاد قوه قضاییه و موافقت عالی‌ترین مقام اجرایی کشور یعنی رهبری گرفته می‌شود و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده یا به مجازات خفیف تری تبدیل می‌شود.
رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه گفت: به موجب بند یازده اصل 110 قانون اساسی و ماده 96 قانون مجازات اسلامی، عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی، جزو وظایف و اختیارات رهبری به شمار میرود که این امر پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه صورت میگیرد. در واقع حق اعطای عفو و بخشودگی از جمله اختیارات مقام رهبری است که در ردّ یا قبول آن کاملاً مختار است.
این حقوقدان گفت: عفو با شرایطی شامل مجازات‌های تعزیری می شود. البته مجازات‌های قصاص و دیه به دلیل آن که جزو حق الناس تلقی می‌شوند، از شمول عفو به طور کلی مستثنی هستند.
عبدلیان پور گفت: مجازات‌های حدود غیر از قذف در مواردی خاص و به شرط توبه پس آن که جرم با اقرار متهم به اثبات رسید، ممکن است مشمول عفو قرار گیرد. به عبارت دیگر این عفو شامل حق الناس و افرادی که شاکی خصوصی دارند از حیث جنبه ی خصوصی نیست، و اینگونه جرایم منوط به گذشت شاکی هستند و یا برخی جرایم خاص و امنیتی مثل جاسوسی و جرایم امنیّتی حاد و باندی، محاربه و افساد فی الارض و….
وی در مورد نتایج این عفو در کاهش پرونده‌های محاکم و کاهش اطاله دادرسی گفت: زمانی که پرونده کیفری تشکیل می‌شود مراجع انتظامی، دادسرا و دادگاه درگیر می شوند، و مرحله تحقیقات در دادسرا سیر زمان بری را طی میکند، چون هم حجم پرونده‌های ورودی بالا است و هم تحقیقات باید با دقّت و ظرافت و با حفظ کرامت انسانی و اسلامی و با کمک مراجع انتظامی و دیگر مراجع صورت گیرد.
وی ادامه داد: بعد از تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست، قرار جلب دارسی صادر و کیفرخواست به دادگاه جهت وقت رسیدگی تقدیم می‌شود؛ که تعیین شعبه و وقت شود و بعد از تشکیل و صدور رأی، دادنامه اجرایی شود، که قابل تجدیدنظر خواهی هم هست و بعد از مهلت مقرر قابلیّت اجرایی پیدا میکند؛ حال برخی مشمول حکم زندان می‌شوند و اجرای احکام و زندان را درگیر می‌کنند؛ لذا اطاله بسیاری برای محاکم ایجاد میکند و این سیر زمانبر همه را درگیر میکند و بالتبع پرونده‌های دیگر فرایند دادرسی اش بیشتر و زمانهای رسیدگی را بیشتر می کند.
عبدلیان پور گفت: در واقع این عفو پرونده ها و درگیری‌های محاکم قضایی را کم میکند و در مورد سایر پرونده‌های نیز فرایند دادرسی را سرعت میبخشد و به جلو انداخته و باری از دوش قوه قضاییه و محاکم دادگستری بر داشته و پرونده‌های آن‌ها مختومه می‌شود.
وی گفت: ریاست قوه قضاییه در تاریخ 4 بهمن ماه نامه‌ای را خدمت رهبر معظم انقلاب تقدیم کردند و درخواست کردند که امسال عفو معیاری و گسترده داشته باشیم و رهبر حکیم انقلاب ضمن موافقت با این پیشنهاد جمع کثیری از محکومان و متهمان و خانواده آنان را در این ایام مبارک که مقارن اعیاد مذهبی و ملّی است خوشحال فرمودند؛ که شامل عفو بسیاری از متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر نیز می‌شود و این نشان از رأفت اسلامی و سیاست جنایی اسلام بر بازپروری مجرم و اصلاح او و رأفت و رحمت اسلامی دارد؛ که به آغوش جامعه بازگردند و با این عفو، نقطه عطفی در زندگی آن‌ها و اصلاح مرتکبین باشد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه گفت: ریاست قوه قضاییه در شرایط فعلی و حساسّ جامعه که یک سری از جوانها و افراد در اغتشاشات اخیر فریب خورده و یا احساساتی شدند برای عبور از فتنه و بحران باحسن تدبیر و کریمانه این پیشنهاد را دادند که کمال تقدیر و تشکر را داریم.
عبدلیان پور گفت: از رهبر فرزانه انقلاب با روحیه پدرانه و مشی کریمانه و با عظمت و بزرگواری این پیشنهاد را پذیرفتند دست به سینه تمام قد سر تعظیم و احترام فرود میآوریم که جمع کثیری از محکومان و خانواده آن‌ها را خوشحال کردند که 22 بهمن و عید نوروز امسال را در کنار هم با این بزرگواری نظام جشن بگیرند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه گفت رئیس مرکز وکلا عبدلیان پور پرونده ها معیار ها رئیس قوه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۱۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۲۴ درصدی ورودی پرونده‌های طلاق توافقی در شهرستان بهارستان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از کاهش ۲۴ درصدی ورودی پرونده‌های طلاق توافقی در شهرستان بهارستان خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان تهران؛ ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: درمسیر تحول و تعالی و با اجرای برنامه‌های عملیاتی در دادگستری استان تهران ورودی پرونده‌های طلاق توافقی در شهرستان بهارستان کاهش ۲۴ درصدی داشته است.
نیکوکار تصریح کرد: با پیگیری‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در جهت برگزاری شورای اجتماعی پیشگیری شهرستان‌ها، شهرستان بهارستان با اجرایی کردن مصوبات جلسات برگزار شده موفق به کاهش ورودی پرونده‌های طلاق توافقی به میزان بیش از ۲۴ درصد شده است.
وی افزود: اقدامات دادگستری بهارستان در راستای اهداف پیشگیرانه، موجب کاهش ورودی پرونده در ۷ اتهام از ۱۰ اتهام اول آن و همچنین تقلیل ورودی پرونده در ۵ حوزه تصرف عدوانی، طلاق توافقی، حوزه مواد مخدر، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی و سرقت مستوجب تعزیر شده است.
نیکوکار گفت: سازگاری میان زوجین نیازمند کسب مهارت‌های لازم به وسیله آموزش است تا با کمک آن بتوان یک زندگی با کیفیت مطلوب را تجربه کرد؛ زیرا خوب زندگی کردن یک مهارت اکتسابی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تاکید کرد: طلاق تنها راه حل برای پایان دادن به اختلافات نیست و این اصل باید تا حد ممکن به شکل کم و محدود مورد استفاده قرار گیرد و تا جایی که امکان دارد به‌عنوان آخرین گزینه مطرح شود.
انتهای پیام
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد